الأرشيف الوطني يدعو إلى ضرورة التزام الجهات الحكومية بإجراءات إتلاف الوثائق المعتمدة

ناقشت لجنة الإتلاف في الأرشيف الوطني باجتماعها الأول في عام 2016 برئاسة سعادة الدكتور/ عبد الله الريس، مدير عام الأرشيف الوطني، الطلبات الواردة بشأن إتلاف الوثائق من بعض الجهات الحكومية، وركّز الاجتماع الذي عقدته اللجنة بمقر الأرشيف الوطني على أهمية حماية الوثائق التاريخية والمجموعات الأرشيفية من الإتلاف العشوائي الغير مدروس.

وقد أكد سعادة الدكتور عبد الله الريس على أهمية الالتزام بتنفيذ الإتلاف وفق الإجراءات المعتمدة في الأرشيف الوطني والمذكورة في مواد القانون الاتحادي رقم 7/ لسنة 2008 والمعدّل بالقانون الاتحادي رقم 1 / لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، وشدّد على عدم التجاوز في قضايا الإتلاف لأن مقتنيات أرشيفات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية مسؤولية الأرشيف الوطني، ووثائقها أمانة وطنية.

كما أكدت لجنة الإتلاف في الأرشيف الوطني في الاجتماع الذي حضره سعادة ماجد المهيري المدير التنفيذي، وأعضاء اللجنة- أهمية الالتزام بتنفيذ القانون أعلاه ولائحته التنفيذية، وعدم تقديم أي وثيقة للإتلاف ما لم يمرّ على إنشاؤها أكثر من خمس سنوات، بالإضافة إلى أنه لا يجوز لأي جهة حكومية تشكيل لجنة إتلاف داخلية؛ إذ أن الجهة الوحيدة المخولة بتقرير مصير الوثائق بالحفظ أو الإتلاف هي لجنة الإتلاف في الأرشيف الوطني.